امنیت پایدار در وجود سرمایه های ارزشمند و مادی است، باید در این بخش سرمایه ها حفظ شود و هم چنین باید در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری و اصلاح قوانین در این حوزه اقدام شود

همزمان با سفر ریاست قوه قضاییه به استان کرمان، مشکلات شهرستان رفسنجان در نشستی با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.

به گزارش رفسنجان پایدار؛ اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست بر مهار تورم تاکید کرد و گفت: بخش عمده مسائلی که برای مهار تورم مطرح می شود، در بخش قوه اجرایی است و قوه قضاییه به عنوان تسهیل کننده و رفع کننده موانع در این خصوص می تواند به یاری بخش های تولیدی آمده و کمک کند تا چرخ تولید بچرخد. وی بیان کرد: امنیت پایدار در وجود سرمایه های ارزشمند و مادی است، باید در این بخش سرمایه ها حفظ شود و هم چنین باید در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری و اصلاح قوانین در این حوزه اقدام شود.

جهانگیر در خصوص سرقت های خرد، تصریح کرد: در ۵ سال گذشته بحث سرقت های خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پرونده ها شناخته می شود که دلایل متعددی دارد، بخشی از آن به متولیان بر می گردد و بخشی دیگر بیانگر نیاز به فرهنگ سازی و آموزش بیشتر به مردم است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرقت های خرد به علت پایین بودن آگاهی مردم رخ می دهد، گفت: بسیاری از سرقت های خرد توسط معتادان صورت می گیرد که جمع آوری معتادان در دستور کار بوده اما برای ماندگاری دراز مدت هم توسعه کمپ و هم اصلاح قوانین لازم است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بحث سرقت هم علاوه بر ناامنی مالی، ناامنی روانی ایجاد می کند.

وی مشکل اتباع بیگانه را مساله ای کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آنها صورت گیرد، صرف طرد اتباع بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد.

جهانگیر افزود: در رابطه با اتباع بیگانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کارهای دوجانبه ای را با کمک وزارت کشور آغاز کردیم؛ با سازمان ملی مهاجرت جلساتی برگزار شده تا تمهیداتی فراهم شود که هم از فرصت های حضور اتباع در کشور استفاده کنیم و هم با تهدیدات این قشر مقابله منطقی و در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.

وی پیرامون قطعی برق چاه های آب در شهرستان رفسجان نیز گفت: پیشنهادات مسئولین شهرستان در مورد مشکلات فوق باید از طریق نهادهای مربوطه پیگیری شود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص فعالیت تعاونی های گمنام نیز پیشنهاد داد که باید دادستان و معاونت پیگیری نمایند در این خصوص گزارش تهیه تا با پیگیری حق و حقوق تضییع شده مردم برگردانده شود.

جهانگیر با اشاره به برگزاری انتخابات انتخابات مجلس و خبرنگان رهبری بر مشارکت پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: در مرکز ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیش تخلفات و جرایم در مجموعه ها رصد و تذکرات لازم داده می شود و همچنین به جرایم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات نیز رسیدگی خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ پیرامون مشکل واحدهای تولیدی تعطیل شده نیز گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی که بخاطر مسائل حقوقی و اداری و کمبود سرمایه تعطیل شده اند باید در اولویت قرار گیرند. انجام ندادن مسئولیت اجتماعی برخی شرکت ها و نهادها و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این خصوص قول مساعد داد که مسئولیت اجتماعی برخی شرکت ها را به آنها گوشزد نماید.

هم چنین در خصوص تشکیل پرونده های کثیرالشاکی بر عدم تشکیل این پرونده ها تاکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای و رسیدگی به این پرونده ها کمیته ای ویژه به صورت روزانه گزارش، رصد، استعلام و کارشناسی انجام دهد تا روند رسیدگی به این پرونده ها تسهیل گردد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: تعامل همه دستگاه ها برای پیشگیری از جرایم ضروری است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه بحث پیشگیری از جرم یکی از موضوعات مهم کشور است، بر ضرورت تعامل همه دستگاه ها برای پیشگیری از جرایم تاکید کرد.

اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع مسئولین شهرستان رفسنجان افزود: امروز به نمایندگی از ریاست قوه قضاییه به شهرستان رفسنجان سفر کردیم و از نزدیک در جریان مشکلات قضایی و اداری مجموعه شهرستان قرار گرفتیم.

وی با بیان اینکه بحث پیشگیری از جرم یکی از موضوعات مهم کشور است، ادامه داد: همه دستگاه ها باید اهتمام لازم را برای اجرای امنیت پایدار در کشور فراهم نمایند که بخشی از آن به مردم برمی گردد که باید آگاه سازی و اطلاع رسانی صورت بگیرد تا مردم در این حوزه کمک کنند.

جهانگیر بیان کرد: بخشی دیگر به سایر دستگاه های مربوط می شود که هم در مجلس نیاز به تدوین قوانین متناسب برای پیشگیری از تخلفات است و هم دولت باید در حوزه نظارتی بر اساس فرمایشات ریاست جمهوری در راستای ماموریت بخش های مختلف، می توانند این وظیفه را عملیاتی کنند.

وی ادامه داد: در نهایت قوه قضاییه در جاهایی که نیاز است باید ورود پیدا کند و سه قوه باید بیش از پیش همکاری کنند تا بتوانیم در حوزه پیشگیری از آسیب ها و جرائم همانند سایر حوزه ها موفق باشیم.

شایان ذکر است؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه سفر خود از زندان رفسنجان و مهمانشهر این شهرستان نیز بازدید کرد.

با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه انجام شد: آزادی ۵ زندانی مالی به کمک خیرین و قوه قضاییه در رفسنجان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حاشیه بازدید از زندان رفسنجان گفت: به میمنت سفر ریاست قوه قضاییه به استان کرمان، به کمک خیرین ۵ نفر از زندانیان مالی از زندان آزاد شدند.

اصغر جهانگیر ضمن تقدیر از کمک های خیران برای آزادی زندانیان مالی، افزود: امید است این تلاش ها و کمک ها منشا خیر برای ارتقای سلامت جامعه و نشاط اجتماعی شود.

وی در ادامه بیان کرد: شورای عالی پیشگیری از جرم در سال ۹۴ به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل شد که در این شورا جلساتی به صورت مستمر برگزار می شود تا از طریق این شورا و ظرفیت هایی که وجود دارد بتوانیم امنیت پایدار در کشور ایجاد کنیم.

جهانگیر گفت: در بحث جلوگیری و پیشگیری از جرایم، مخصوصا سرقت ها که ناامنی ایجاد می کند تلاش های خوبی صورت گرفته و امید است به زودی شاهد خبرهای خوبی باشیم.

وی افزود: در حوزه های دیگر آسیب های اجتماعی باید از نظر فرهنگسازی و آموزش کمک گرفته شود تا با کمک قوای دیگر و مردم برای حل مشکلات مردم گامی برداریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر فراهم شدن زمینه تبدیل اسناد عادی به رسمی تاکید کرد.

جهانگیر در ادامه ضمن بازدید از مهمان‌شهر رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از کارهای که می تواند به امنیت پایدار در کشور کمک نماید بحث سنددار شدن زمین و تبدیل سند عادی به رسمی است.

وی افزود: باید فرهنگ سازی کنیم تا مردم به سمت سند رسمی روی آورند و برای این امر باید شرایط تسهیل سند رسمی فراهم شود تا مردم به راحتی سند رسمی اخذ نمایند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: طبق گزارش ها امسال ۴۰۰ سند در نهضت ملی مسکن و برای ۳۰۰ موقوفه اسناد رسمی در رفسنجان صادر شده که این موارد به حقوق مردم در راستای موقوفات و حفظ امنیت اسناد مردم کمک خواهد کرد.